مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کاممبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه|40085923|i-solider|مبانی نظری , پیشینه تحقیق, ساختار سرمایه
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)


قسمتی از مبانی نظری متغیر:

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه تركیبی از بدهی‌های كوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. كه به وسیله آن دارایی­های شركت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به تركیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود كه شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یك شركت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی كه شركت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است كه ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی كند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری كه در درون شركت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسك و بازده سهام عادی آن شركت در بازار دارد. یكی از این عوامل ساختار سرمایه شركت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شركت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممكن است باعث كاهش هزینه سرمایه شركت شود ولی از طرفی نیز ممكن است موجب افزایش ریسك مالی و هزینه ورشكستگی شركت شود.

در بازار سرمایه كه اوراق بهادار شركت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند كه ریسك و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسك و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسك، به ریسك سهام شركت واكنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسك خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسك سهام عادی شركت تاثیر دارند. تغییر كل اقتصاد، تغییرات یك رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یك شركت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی كه در یك زمان برای سهام تمام شركت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسك سیستماتیك نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسك سیستماتیك در بازار انجام گرفته است.

اگر شركت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده كند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر كل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شركت هایی كه دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شركت هایی كه كمتر از بدهی استفاده می‌كنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور كلی ساختار سرمایه‌ی شركت ها از دو بخش تشكیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم تركیب منابع تأمین مالی، به طور كلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شكل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شركت ها دارای بازده و ریسك متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در كارایی و اعتبار شركت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شركت ها از لحاظ وسعت عملكرد، سودآوری، امكانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌كننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسك سیستماتیك آنان خواهد بود. ضمن این كه توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شركت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یك روش خاصی وجود ندارد كه مدیران شركت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد كه قدری به درك چگونگی انتخاب تركیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شركت كمك می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به تركیب منابع مالی گوناگون هر شركت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

كوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌كند.

بلكویی ساختار سرمایه را ادعای كلی بر دارایی های شركت معرفی می‌كند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانكی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و كاركنان، سپرده‌های حسن انجام كار، تضمین­های كالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و تركیب استقراض شركت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممكن است بلندمدت، كوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسك یا با ریسك باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

تركیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت كه واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌كند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شركت ها تلاش می‌شود تا تركیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت كه تعیین ساختار سرمایه مشخص كردن تركیب منابع مالی هر شركت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا كه هزینه سرمایه شركت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب كاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند كه ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شركت می‌باشد. از آنجا كه بدهی جاری صرف امور جاری شركت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شركت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شركت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)